مصوبه مولدسازی دارایی های دولت
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۷۸۰۳
خبرگزاری آریا - مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، متن مصوبه به شرح زیر است:
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه 4/9/1399با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
1- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند 2 تشکیل می گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
2- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
2-1. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
2-2. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
2-3. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه!
2-4. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
2-5. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
2-6، تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
3- کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
4- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره 1 : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره 2 : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
5- تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
6- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. .
7- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
8- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور اقتصادی و دارایی مولدسازی دارایی های دولت نماینده از طرف رئیس نیمه تمام شرکت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی وزارت امور خارجه: بیانیه های تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد میدان آرش ایجاد نخواهد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش گفت: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یکجانبه از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می‌کنیم از تکرار توسل به روشهای بی‌حاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا، تکرار این ادعاهای یکجانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی را مایه تاسف دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.
کنعانی افزود: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روشهای بی‌حاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه ای را رصد کرده و از دولتهای ثالث می‌خواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقای روابط و همکاری‌ها گام بردارند.
به رغم اینکه میدان گازی آرش میان سه کشور ایران، کویت و عربستان مشترک است. طرف کویتی در چند نوبت مواضعی در نفی حقوق ایران بر این میدان گازی اتخاذ کرده است. برای نمونه بهمن ۱۴۰۲ کویت به همراه عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر ادعای دوباره مالکیت خود بر منابع طبیعی میدان مشترک «آرش» که آنها آن را «الدوره» می‌نامند با رد حقوق طرف دیگر ادعا کردند که این میدان در مناطق دریایی کویت قرار دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد